Palestinian Shippers Council
روابط مفيدة اتصل بنا شواغر شركاؤنا English Facebook Linkedin Twitter
الرئيسية حول المجلس الخدمات المشاريع الاصدارات أخبار وفعاليات العضوية
احباط محاولة وكيل اسرائيلي افشال صفقة تجارية لشركة فلسطينية كيف يتفادى التاجر الفلسطيني استغلال الوسيط الاسرائيلي؟ مستوردو تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعرضون عقبات الاستيراد تحديثات وإجراءات الإعفاء الجمركي على استيراد "مسحوق حليب البوظة" تعميم صادر عن الوحدة القانونية بخصوص مصادرة البضائع مجلس الشاحنين و"بيتا" يوقعان مذكرة تفاهم لتقديم الخدمات الاستشارية توضيح بخصوص تصديق محامي على الإعفاء المقدم لمعهد المواصفات الإسرائيلي مجلس الشاحنين يطلق برنامج التدريب في إدارة سلسلة التوريدات اجماع على استخدام البطاقة الذكية في التخليص الجمركي واصدار التراخيص مجلس الشاحنين الفلسطيني يختتم أوراقاً قانونية في مجال تسهيل التجارة
الرئيسية »
Bookmark and Share print

النشرة الإخبارية آذار - نيسان 2015

 

 

نبذة عن المجلس

تأسس مجلس الشاحنين الفلسطيني كجمعية أهلية مبنية على العضوية، بحيث يمثل المجلس قطاع الشاحنين من مصدرين ومستوردين، بالإضافة إلى المصنعين بصفتهم المستخدمين النهائيين للشحن البحري، الجوي والبري، ويعمل على تمثيل مصالحهم.

يسعى المجلس إلى المساهمة في تطوير الاقتصاد الفلسطيني من خلال توسيع وتسهيل التجارة في جميع مراحل النقل البحري، الجوي والبري ويقوم المجلس بدوره من خلال تقديم خدمات مباشرة لأعضائه وغير مباشرة لقطاع التجارة.

إن تسهيل التجارة يعتبر عنصرا رئيسيا للتجارة الفلسطينية بإعتبارها العنصر الحيوي في تحقيق النمو الإقتصادي، وبالنظر إلى أن معظم التحديات التي تواجه الشاحنين الفلسطينيين يتمثل في الحد من الوقت والتكلفة الإضافية للتصدير أو الاستيراد والتي سوف تؤثر على الاقتصاد المحلي بمفهوم المنافسة، وهذا بدوره سيمكن الشاحنين الفلسطينين من أن يكونوا منافسين في الأسواق الدولية.

في هذا العدد:

  •  نبذة عن المجلس
  • الوحدة التدريبية وتخريج الفوج الأول من برنامج التدريب التخصصي
  •  الوحدة التقنية - التأمين على البضائع
  •  الوحدة القانونية – خرق العلامات التجارية - نصيحة قانونية
  • مقابلة مع السيد جمال جوابرة - أمين عام إتحاد الغرف التجارية، الصناعية، الزراعية الفلسطينية
  • مقابلة مع السيدة رندا جمال - مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية
  • مقابلة مع السيد وائل حجازي - عضو مجلس الشاحنين الفلسطيني
  • يوم تدريبي حول - " إدارة النقل والمخازن في سلسلة التوريد"
  • جولة ميدانية دراسية - اليونان 

توقعات قطاع التجارة الخارجية لعام 2015 في سيناريو المتشائم:

  • إنخفاض قيمة الواردات الفلسطينية بنسبة 3.3% 
  • زيادة قيمة الصادرات الفلسطينية بنسبة 4.4%

(المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني)

 
 الوحدة التدريبية - وتخريج الفوج الأول من برنامج التدريب التخصصي 


قام مجلس الشاحنين الفلسطيني بالإحتفال بتخريج الفوج الأول من برنامج التدريب التخصصي إدارة سلسلة التوريدات" الذي نظمه مجلس الشاحنين الفلسطيني، بالتعاون مع وزارة الإقتصاد الوطني، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ومركز التعليم المستمر في جامعة بيرزيت، بدعم من الحكومة الكندية، وبمشاركة 16 شاباً وشابةً من ممثلي الشركات والأعمال التجارية، وذلك في قاعات مركز التعليم المستمر – جامعة بيرزيت برام الله، وقام خلاله المجلس بتوزيع الشهادات على المشاركين.
ناقش وتدرب المشاركون خلال ستة أشهر من البرنامج عدة مواد تخصصية في مجالات إدارة الشحن والنقل والتخليص وما يتخللها من تعاملات مالية ومصرفية وقانونية، بالإضافة إلى التجارة الدولية كمصطلحات وإتفاقيات وإجراءات، وتخلل التدريب أيضاً زيارات دراسية إلى الموانئ، ومستودعات التخزين الخاضعة لإدارة الجمارك. وذلك ضمن مشروع بناء القدرات لتسهيل التجارة الفلسطينية والذي يهدف مجلس الشاحنين الفلسطيني من خلاله إلى تحسين أداء القطاع الخاص الفلسطيني، وتخفيض التكاليف، والوقت المبذول في المعاملات التجارية الخارجية.
وأضافت الآنسة ريتا عصفور منسقة وحدة التدريب والتوعية في مجلس الشاحنين الفلسطيني "إنه ومنذ نشأة البرنامج لوحظ نمو وتطور لجميع مكونات هذا البرنامج التدريبي التخصصي، فضلاً عن أنه تم تطبيق المواد وتكييفها مع السياق الفلسطيني بالإستعانة بخبرات دولية ومحلية، هذا وقد تم نقل المعرفة من خلال دورات تدريبية لمدة 6 أشهر، و أضافت الأنسة عصفور أنه قد طبق 16 مشتركاً الخطوات المختلفة لسلسلة التوريدات وشهدوا نمواً في المعرفة والخبرة العملية في مختلف إجراءات الإستيراد والتصدير الدولية والمحلية.
وقد أوصت الآنسة عصفور بالمشاركة الفاعلة في هذا البرنامج التدريبي التخصصي، ليس فقط لمساهمته الفاعلة بنقل المعارف النظرية والعملية، ولكن ايضاً لما له من أثر كبير في صقل الأداء وتطوير للمهارات مما سينعكس إيجابياً على شركاتهم بتخفيض التكلفة والوقت من خلال مجمل مراحل سلسة التوريدات".

لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع الوحدة التدريبية في مجلس الشاحنين الفلسطيني.

مقابلات

السبد جمال جوابرة

أمين عام إتحاد الغرف التجارية، الصناعية والزراعية الفلسطينية

أكد الأمين العام لإتحاد الغرف التجارية، الصناعية، الزراعية الفلسطينية "FPCCIA"، السيد جمال جوابرة، في كلمته معرباً عن الرؤية والتوجة للإتحاد، "إن ركناً هاماً من رؤية الإتحاد هو تسهيل وتعزيز التجارة والمنتجات الفلسطينية محلياً ودولياً. إن (الإتحاد والمجلس) بعلاقة تنسيق وتعاون دائم تهدف لرفع مستوى الوعي لدى  الشركات الفلسطينية من خلال الندوات التدريبية وورش العمل لتسليط الضوء على إحتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة.

إن ( الإتحاد والمجلس) كمؤسستين لدعم وتمثيل القطاع الخاص، لديهما نطاق مشترك لتعزيز وترويج المنتجات والتجارة الفلسطينية، من خلال التركيز على زيادة الحصة السوقية من المنتجات الوطنية في السوق المحلي والدولي معاً، ونحن يمكن أن نساعد المنتجات والخدمات الفلسطينية لإختراق الأسواق الداخلية من خلال توفير الوعي والمعلومات حول الأسواق الواعدة وإجراء تقييمات السوق والبحوث والدراسات، والتوجيه، ومرافقة الشركات بتوفير الدعم المستمر.

ويعتقد السيد جوابرة، أن خدمات المجلس يجب أن تتوسع لتشمل الضغط ضد العوائق الإسرائيلية المفروضة التي تعيق التجارة الفلسطينية من جهة، والمناصرة مع حكومة السلطة الفلسطينية لدعم الصادرات الفلسطينية من جهة ثانية، وذلك من خلال إقتراح وتنفيذ نماذج الأعمال التي يمكن أن تكون قابلة للتطبيق لدعم التصدير".

وفي الختام أكد السيد جوابرة، عن إمتنانه لأداء المجلس خلال السنوات الماضية: "لقد أظهر المجلس في السنوات الثلاث الماضية تقدماً في توفير خدمات ذات جودة وتوسيع قاعدة المستفيدين منها نتيجة للتعاون القوي مع جميع الغرف التجارية الفلسطينية، بالإضافة إلى توسيع الخدمات للوصول إلى مجموعة واسعة من الشركات وخاصة تلك التي تعمل في المناطق الهامشية."

السيد جوابرة، هو شخصية بارزة من القطاع الخاص،لديه خبرة طويلة في تطوير القطاع الخاص بصفته الأمين العام لإتحاد الغرف التجارية،الصناعية والزراعية الفلسطينية.

 

السيدة رندا جمال

مقابلة مع السيدة رندة جمال، مسؤولة الشؤون الإقتصادية في وحدة مساعدة الشعب الفلسطيني، بشعبة العولمة وإستراتيجيات التنمية - مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD.
إليكم كامل المقابلة والتي أجريت مع السيدة رندة جمال.
 

هل من الممكن تعريف دور مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية – الأونكتاد - في تعزيز وتمكين مجلس الشاحنين الفلسطيني؟
" إن دور الأونكتاد في توفير وتعزيز التعاون الفني هو دور أساسي ومحوري، ليس فقط في الأراضي الفلسطينية المحتلة فحسب، ولكن يصل الدعم الفني إلى أنحاء العالم. حيث أن الأونكتاد لديها مجموعة من المشاريع "بمجال التعاون الفنى" تنفذه حالياً بالعديد من دول العالم.
وقد صمم مشروع "تطوير القدرات لتسهيل التجارة الفلسطينية" خصيصاً لتلبية الإحتياجات الخاصة بالتجار الفلسطينيين. وقد تحقق ذلك من خلال نهج ذي شقين: 1) تعزيز القدرات المؤسسية لمجلس الشاحنين الفلسطيني من خلال زيادة الوعي لدى الشركات الفلسطينية (المصدرين والمستوردين) :2) تعزيز القدرات المحلية لدى الوكلاء والمخلصين الفلسطينين من خلال توفير التدريب والخدمات الإستشارية.
إن الهدف الرئيسي من مشروع "تطوير القدرات لتسهيل التجارة الفلسطينية "هو تجنيد الجهود لخلق وسائل وأدوات لتقليص التكلفة الإجمالية للتجارة الفلسطينية، وهو العنصرالمكلف للغاية بسبب التدابير والإجراءات المفروضة من قبل سلطات الإحتلال على الأراضي الفلسطينية. وقد تمكنا إلى حد كبير، من تحقيق هذا الهدف من خلال عملية "التعلم عن طريق العمل"، مما مكن مجلس الشاحنين PSC))، من تبادل وكسب المعرفة والخبرات مع القطاع الخاص وتعزيزها بحلول عملية متبادلة.
وأبرز تلك النجاحات تتمثل من خلال حفل التخرج الذي عقد في رام الله، يوم 5 مارس من عام 2015، والذي تم فيه منح الشهادات لأكثر من 12 طالباً وطالبةً ومجموعة من المهنيين، حيث ذكر فيه أحد الخريجين أن شركته قد وفرت أكثر من مليون شيكل بسبب التدريب والمعرفة المكتسبة من خلال العمل مع :(الأونكتاد ومجلس الشاحنين الفلسطيني). إن خبرة الأونكتاد في توفير المعرفة من خلال كبار الخبراء في هذه المجالات قد حققت مكاسب كبيرة. هذه المكاسب جعلت العمل المشترك بين (الحكومة الفلسطينية، الأونكتاد ومجلس الشاحنين الفلسطيني) جديرةً بالإهتمام من أجل تمكين ودعم القطاع الخاص الفلسطيني."


كيف ترين تطور مجلس الشاحنين الفلسطيني بعد ثلاث سنوات من الدعم وبناء القدرات؟
أن هذا السؤال يعتبر من أهم الأسئلة الواجب الإجابة عليها "فبعد ثلاث سنوات من العمل الدؤوب وتنفيذ البرامج والأنشطة، يوماً بعد يوم يمكن القول وبثقة عالية أن الجهود والمساهمات الجماعية لدينا قد نقلت مجلس الشاحنين الفلسطيني لمؤسسة لديها طاقم متكامل مؤهل وبتصور واضح، ووحدات ضمن أهداف ورؤى و يعتبر هذا رأس مال بشري متدرب ومؤهل لنقل الخدمات ولجعلها ملائمة لإحتياجات القطاع الخاص الفلسطيني لتقديمها. هذه النقلة النوعية، جنباً إلى جنب مع الإنجازات التي جاءت معها، قد جعل هذا المشروع مثالاً يحتذى به للتعاون الفني الناجح في مواجهة الحجج الواهية.
وفي الواقع كان النهج الموجه نحو السياق المحلي وإحتياجاته والذي أثبت نجاحاً. على سبيل المثال، تم تجنيد خبرات دولية لدعم الإحتياجات المحلية في ظل عدم توفر الكفاءات محلياً، ومع ذلك، وفي نهاية المطاف، تم دمج الخبرات الدولية لرفد الخبرات المحلية وتعزيز الجهود المحلية، مع الأخذ بعين الإعتبار القيود المفروضة من الإحتلال، وبكل ما تنطوي عليه. إن النظر في العديد من الأمثلة المثمرة لتسهيل التجارة يوضح الإنجازات وتذليل العقبات، ومع ذلك، يتطلب السياق المحلي فهم تحليلي لكافة التشابكات للسياسات المعتمدة، والتي بني بعضها على أساس الإتفاقات السياسية، أوعدم وجودها. ولذلك فأن الخبرات المحلية قد ساهمت وحسنت بشكل كبير من جودة الخدمات المقدمة ".


كيف ترين دور مجلس الشاحنين الفلسطيني في تقديم نطاق أوسع من الخدمات لسيدات الأعمال الفلسطينيات؟
"من خلال ورشات عمل لتعميم المنظور النوعي ومحاضرات حول دور المرأة في التجارة الدولية، فإن المجلس مؤهل للتعامل مع قضايا النوع الإجتماعي وإحتياجاته. إن مجلس الشاحنين الفلسطيني والأونكتاد، يحثان على المشاركة الفاعلة لسيدات الأعمال الفلسطينيات في جميع ورش العمل والأنشطة التي تعقد في إطارالمشروع، بالإضافة إلى برامج التدريب. بإختصار، فإن مشاركة السيدات دائماً ذات أولوية بالنسبة للمجلس. والأهم من ذلك، أن مجلس الشاحنين الفلسطيني(PSC)، وطوال فترة تنفيذ المشروع، قد وفر وسائل تحفيزية للسيدات التي لم تقدم لنظائرهن من الرجال. على سبيل المثال، تم منح المشاركات خصم عند التسجيل في البرنامج التدريبي. أيضاً، فإن الأونكتاد ومجلس الشاحنين الفلسطيني زودت المؤسسات العاملة لصالح المرأة والتى تربطها مع المجلس شراكات متينة، مثل المنتدى الفلسطيني لسيدات الأعمال، بالمعرفه الهامة الخاصة بسلسلة التوريد التجارية. بالإضافة إلى ذلك فإن الوحدة القانونية والفنية في مجلس الشاحنين الفلسطيني PSC تبديان أهميةً خاصة لسيدات الأعمال في الحصول على أية إستفسارات تجاه المخاوف القانونية أوالفنية التي يواجهنها. "


ما هي رسالتك لأعضاء مجلس الشاحنين الفلسطيني؟
"إن رسائلي لأعضاء مجلس الشاحنين كثيرة ومتعددة بالرغم أن الرسالة الأكثر أهميةً بالنسبة للفلسطينين هي الحفاظ على التطلعات الوطنية في المرتبة الأولى من أجل تسهيل التجارة وتعزيز سلسلة التوريد. هذا يعني أنه من الصعب مناقشة التجارة الفلسطينية بمعزل عن المعيقات المفروضه من قبل الإحتلال الإسرائيلي والذي يؤثر على سهولة حركة الفلسطينين، البضائع والتجارة الفلسطينية، ليس فقط مع العالم الخارجي وإنما أيضاً في المناطق الفلسطينية المحتلة. هذا ينبغي أن يكون الموضوع الرئيسي الذي يجب أن يتم تناوله في كافة الرسائل التي ترسل من أعضاء مجلس الشاحنين الفلسطيني خاصةً و/ أو القطاع الخاص الفلسطيني عامةً".

 

 

 الوحدة التقنية - التأمين على البضائع

إن القرار من عدمه بتأمين البضائع المستوردة أوالمصدرة ليس دائما واضح المعالم وخيار بسيط. هناك العديد من العوامل يجب أخذها بعين الإعتبار، مثل إجمالي قيمة البضائع التي يتم شحنها، وبلد المصدر والمقصد، بالإضافة إلى وسيلة النقل، إن السؤال الأهم هو كيفية التأمين على الشحنات؟
و لمساعدتكم في أخذ القرار السليم، تمثل الخيارات أدناه الخطوط العريضة لأنواع التأمينات المتاحة :


- المسؤولية القانونية:
بالنسبة للشحنات الدولية المسؤولية القانونية التي وضعتها إتفاقية وارسوهو $ 20.00 / كغم أو القيمة الفعلية للسلع إذا كانت أقل من 20 دولار / كغم. بالنسبة للشحن البحري المسؤولية القانونية هي 500 دولار لكل وحدة شحن.
كل واحد حاوية = وحدة شحن واحدة
أما بالنسبة إلى الشحن الجزئي تحدد عدد الوحدات حسب ما ذكر في بوليصة الشحن البحري.

 
 - تأمين البضائع فقط:
أن التأمين على البضائع فقط يخولك بطلب تعويض عن البضائع في حالة الخسارة الكلية أوالجزئية أوالضرر للبضائع فقط، تعويض عن البضائع = قيمة الفاتورة التجارية
مثال حساب التأمين على البضائع :
قيمة الفاتورة التجارية = 10,000 $
تكلفة التأمين: 60.00 $

- تأمين البضائع + رسوم شحن:
لضمان التأمين الخاص بالبضائع من أجل التعويض عن البضائع التي يتم شحنها في حالة الخسارة الكلية أو الجزئية أو الضرر بالإضافة إلى تكلفة الشحن . يجب طلب تأمين على قيمة CIF . حسب المثال التالي :
CIF TERM +10%
قيمة الفاتورة التجارية + قيمة التأمين + قيمة الشحن) * 110% )
هذا النوع من التأمين يغطي تكاليف الشحن الخاص بك في حالة الضرر أو الخسارة الكلية أو الجزئية على البضائع. حيث يكون التعويض عن تكاليف الشحن بالتناسب في حالة فقدان جزئي / الضرر الجزئي على البضائع.
مثال على تأمين البضائع + رسوم الشحن:
قيمة الفاتورة التجارية = 10,000 $
تكلفة التأمين = 60.00 $
تكلفة الشحن:500.00 $
اجمالي القيمة = 10,560.00$ * 110% = 11,616.00 $ القيمة للمبلغ المؤمن عليه
حيث تصبح تكلفة التأمين = 69,70 $

 

للمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع مجلس الشاحنين الفلسطيني / الوحدة التقنية

 

 

 

 

اتصل بنا

 رام الله، فلسطين
هاتف: 6286 297 2 970+
البريدالالكتروني:pr@psc.ps

 

 

الوحدة القانونية – نصيحة قانونية - خرق العلامات التجارية 

يدعو مجلس الشاحنين توخي الحيطة والحذرعند إستيراد أي منتج شبيه لمنتج معروف موجود بالأسواق ولديه الحماية القانونية، أي أن المنتج أوالمستورد الرسمي للمنتج بإمكانه حجز البضاعة على الحدود بواسطة سلطة الجمارك إذا كان هناك تشابه بين المنتج الأصلي والمستورد، وهذا قد يؤدي في نهاية المطاف إلى إتلاف البضاعة وتحمل المصاريف، فقد صدر مؤخراً قرارعن المحكمة الإسرائيلية في قضية إستيراد تاجر فلسطيني لمشروب طاقة تشبه علبته إلى حد كبيرعلبة مشروب الطاقة XL إلا أن تسميته كانت X2 وفي أحد الشحنات كان لون العلبة أزرق مع فقاعات زرقاء والكتابة بالأحمر، وفي شحنة ثانية تم تغيير الألوان، فقد قررت المحكمة إتلاف الشحنة الأولى ومنع إستيرادها لأنها تخالف قانون العلامات التجارية، أما الشحنة الثانية فلم يمنع إستيرادها لأنها حسب تقدير المحكمة لن تسبب تضليل المستهلك وبالتالي تحقيق المستورد أرباح على حساب المنتج الأصلي الذي تم تقليده.
وعليه، فإننا نشيد بالمستوردين أخذ الحيطة والحذر عند إستيراد أي منتج شبيه بالشكل لمنتج معروف موجود بالأسواق لأن الخطأ قد ينتج عنه خسائر طائلة. وبهذه المناسبة نحيطكم علماً بأن مجلس الشاحنين على إستعداد لتقديم الإستشارة القانونية اللازمة في هذا السياق قبل البدء بالإستيراد لضمان عدم الوقوع في المتاعب المفترضة وفي حال حجزت البضاعة بحجة خرق العلامات التجارية يجب التواصل مع جهة قانونية على الفور.

 

للمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع مجلس الشاحنين الفلسطيني / الوحدة القانونية.

 

يوم تدريبي حول - " إدارة النقل والمخازن في سلسلة التوريد"

31- آذار -2015


 

 

لمساعدة التجار الفلسطينيين على إكتساب المهارات اللوجستية اللازمة لتحليل عمليات سلسلة التوريد، وضمان الجودة، وخلق القيمة، وإدارة تدفق المعلومات بين الشركاء في سلسلة التوريد، وذلك لإضافة قيمة تساعد على تحقيق ميزة تنافسية.

تم تنظيم ورشة عمل تدريبية حول " إدارة النقل والمخازن في سلسلة التوريد"، " تحت إشراف موظفي الأونكتاد وطاقم مجلس الشاحنين الفلسطيني و بالتعاون مع وزارة الإقتصاد الوطني وبتمويل من الحكومة الكندية وذلك في 31 - مارس عام 2015.

 و أضاف المهندس هاني قرط رئيس مجلس إدارة مجلس الشاحنين الفلسطيني:" في الحالة الفلسطينية الإستثنائية فإن تخفيض أي تكاليف على التجارة يؤثرعلى الإقتصاد بشكل كبير، إذ تأتي أهمية التدريب والتوعية في هذين الموضوعين إلى أنها تشكل عبئاً مالياً على التاجر وتؤثر في تنافسية البضائع الفلسطينية، هذا من جهة ومن جهة أخرى، فإن هذه الأعباء المالية لا تدخل ولا تساهم في الإقتصاد الفلسطيني"

 

مقابلة مع عضو- مجلس الشاحنين الفلسطيني

 أكد ممثل شركة نستلة للشحن والتخليص وائل حجازي على دور مجلس الشاحنين في توفير مبالغ مالية كبيرة على تكلفة تخليص منتجات الشركة المستوردة، حيث تمكن من تخفيض تكاليف التخزين والأرضيات بنسبة 50%، بالإضافة إلى زيادة كفاءة الوقت المخصص لعملية التخليص عن طريق تخفيض الوقت المستهلك في التخليص إلى الثلث بالمتوسط، وذلك من خلال مشاركته في ورشات تدريبية وتوعوية من خلال سلسلة اللقاءات وورشات التدريب العملية التي ينظمها المجلس لقطاع الشاحنين، إضافة إلى الزيارات الميدانية للموانىء والمعابر والإجتماع مع الجهات ذات العلاقة مثل الجمارك والمخازن وشركات الشحن والموانىء، والإطلاع عن كثب على الإجراءات والتعرف على كيفية التعامل معها بكفاءة، وقال "الأمر الذي كان له بالغ الأثر في تخفيض الوقت والتكلفة من جانب، ومن جانب آخر فإن اللقاءات المباشرة تفتح للمستورد قنوات إتصال أخرى مع الموانىء والجهات الرسمية، عدا عن التعامل فقط مع المخلص، وهذا يزيد من إمكانيات التدخل في أي مرحلة من مراحل وخطوات سلسلة التوريدات".
ودعا حجازي، بصفته عضواً في مجلس الشاحنين ومتابعاً لأنشطته، كل من يعمل في مجال الإستيراد والتصدير، إلى الإستفادة من خدمات المجلس وإقامة علاقات قوية مع الأعضاء وتبادل الخبرات فيما بينهم.

 

جولة ميدانية دراسية لليونان 


ضمن مشروع تطوير القدرات لتسهيل التجارة الفلسطينية، بالشراكة بين الأونكتاد ومجلس الشاحنين الفلسطيني، وبالتعاون مع وزارة الإقتصاد الوطني، وبتمويل من الحكومة الكندية، وبالتنسيق مع السفارة الفلسطينية في اليونان، قام مجلس الشاحنين الفلسطيني بتنظيم جولة دراسية لليونان ومقدونيا، للتعرف على الإجراءات الخاصة بالإستيراد والتصدير للبضائع عبر المعابر ومن خلال الموانئ البحرية في المناطق الجغرافية المختلفة أو الدول المجاورة
وقد هدفت الزيارة الميدانية إلى:
رفع الوعي لدى القطاع الخاص الفلسطيني بنماذج مشابه للواقع الفلسطيني من حيث طبيعة الواقع الجغرافي (طبيعة غير ساحلية) وتحديدًا النموذج (اللوجيستي والنقل)، والتعرف عن قرب على الوسائل المتاحة للتغلب على العوائق، وتوسيع نطاق المعرفة والتدريب التى يمكن تطبيقها على الحالة الفلسطينية وتعزيز التعاون المشترك التي من شأنه أن يساعد في العثور على نماذج بديلة تدعم سلسلة التوريد التى تتناسب وتدعم الإقتصاد الفلسطيني
شارك في الجولة السيد رائد فتوح ممثلاً عن المعابر الفلسطينية والسيد رائد مالكي مسؤول البرامج من الممثلية الكندية وأعضاء مجلس إدارة مجلس الشاحنين وطاقم المجلس الإداري والتقني. وقد شملت الجولة زيارة ميناء بيرايوس وميناء سالونيك والمعابر وجهات النقل والشحن والشركات اللوجستية اليونانية ومؤسسات تجارية دولية، كما تمت زيارة المناطق الجمركية والمخازن الداخلية والمعابر في مقدونيا وما بين مقدونيا واليونان، بالإضافة إلى جهات النقل والشحن والتخليص والمخازن الخاصة.