|
بناء القدرات
قام
مجلس الشاحنين الفلسطيني بالتعاون مع مركز بيرس للسلام ومؤسسة
التصدير والتعاون الدولي، بعقد يومي ورشة عمل، وذلك بتاريخ 28
و 29 حزيران 2006 في تل أبيب، وقد
شارك
في الورشة 18 تاجرا فلسطينيا من أنحاء الضفة الغربية: الخليل،
بيت لحم، نابلس ورام الله ولكن لسوء الحظ لم يتمكن التجار في
غزة من المشاركة وذلك بسبب الإغلاق. كما طرحت في الورشة مواضيع
عدة مثل المصطلحات التجارية
“INCOTERM 2000”،
بالإضافة إلى إجراءات الاستيراد والتصدير، والإجراءات
الجمركية.
وقد
تخلل الورشة زيارتان ميدانيتان إلى مواقع في ميناء أشدود وهما
EMCO
Marine Ltd.
و
Overseas.
شارك
كل من رئيسة المجلس والمدير العام للمشروع بمؤتمرات وورشات
تدريبية كبرى في إسرائيل؛ مثل المؤتمر السنوي لمجلس الشاحنين
الإسرائيلي، مؤتمر بمناسبة مرور سنة لإصلاح الميناء، ومؤتمر
أحيته شركة خطوط زيم للملاحة لمرور 66 سنة على تأسيسها. وقد
ركزت الورشات على الأمور التالية:
§
المشاكل قبل وبعد إصلاح الميناء .
§
توسع شركة زيم والخطط المستقبلية.
§
السبت كيوم عمل في الموانئ.
§
قوانين الأمن والجمارك.
شارك
المدير الإقليمي للمجلس في غزة بورشة عمل نظمتها الغرفة
التجارية في غزة ومركز التجارة الفلسطيني – بالتريد؛ حيث ركزت
الورشة على:
§
إجراءات التصدير.
§
إنشاء مجلس الشاحنين الفلسطيني.
§
الاتفاقيات التجارية العالمية.
القضايا الرئيسية التي
أثارها الأعضاء
يتبنى مجلس الشاحنين الفلسطيني منهج طلبات الانتساب التي تعبئ
من قبل الأعضاء وذلك لتطوير الخدمات ومن أجل الاستجابة
لحاجاتهم، حيث تستخدم هذه الطلبات كأداة لمعرفة المشاكل التي
تواجه الشاحنين في المعابر الإسرائيلية. وفيما يلي ملخص
للمشاكل الرئيسية التي طرحت من قبل الأعضاء:
§
الإضرابات الإسرائيلية على المعابر من قبل الجمارك، الوزارات،
وعمال الموانئ مما يسبب تأخير في تخليص البضائع.
§
التكاليف العالية التي تفرضها المواصفات الإسرائيلية.
§
الفحص الأمني وهو تكلفة إضافية، ناهيك عن أنه يؤخر عملية تخليص
الشحنات. وقد يجبر البعض على عدم الاستيراد مرة أخرى بسبب
التكاليف العالية التي تنتج من هذه التأخيرات.
§
ارتفاع تكلفة نقل البضائع بنحو 30% وذلك بسبب نقاط التفتيش
والإغلاق.
§
التكاليف غير العادلة التي يفرضها المخلص الإسرائيلي على
المستورد الفلسطيني.
§
المعاملة غير العادلة بالنسبة للوديعة
التأمينية، ورسوم الجمارك، الخ...
§
عدم سيطرة الجانب الفلسطيني على المعابر، وخصوصا التجارية
منها.
§
لا يسمح للشاحنين الفلسطينيين بالوصول للموانئ، الجمارك أو
المناطق الجمركية.
§
غموض إجراءات الاستيراد والتصدير في بعض الأحيان. |