|
النشاطات القادمة
يعمل
مجلس الشاحنين حاليا على إنجاز ما يلي:
|
ورشات عمل وجولات تدريبية لتحسين القدرة الفنية لهيئة المجلس،
ولتعريف الأعضاء والشاحنين بالمجالات المختلفة حول تسهيل
التجارة والدور الذي يقوم به
المجلس. |
1.
|
|
عقد اتفاقية تعاون بين المجلس ومؤسسات القطاع الخاص
ذات العلاقة للحصول على رسوم شحن منافسة وتوفير الظروف
المناسبة للشاحنين الفلسطينيين. |
2.
|
|
إنشاء شبكة للمعلومات عن قوانين، نشاط، شروط وتكاليف
الموانئ والمعابر. |
3.
|
|
إدخال قاعدة بيانات التعرفة الجمركية والإجراءات الجمركية إلى
شبكة بيانات ومعلومات
المجلس. |
4.
|
|
بذل الجهود من أجل الوصول إلى كافة الشاحنين، وإنشاء قنوات
عملية للتعبير عن اهتماماتهم على المستوى المحلي والدولي. |
5.
|
الجهود
المبذولة لتسهيل التجارة الفلسطينية
لا
يمكن تجاهل التأثير المدمر لسياسة الإغلاق الإسرائيلي والقيود
المفروض على الاقتصاد الفلسطيني؛ وعليه يجب التنويه إلى الأمور
التالية عند إمعان النظر في الجهود المبذولة لتسهيل التجارة:
§
يعتبر السوق الفلسطيني سوق رئيسي للشركات الإسرائيلية؛
§
زادت نسبة حجم العجز التجاري مع إسرائيل بالنسبة لإجمالي حجم
العجز التجاري الفلسطيني، من 67% في عام 2002 إلى 72% في عام
2005.
§
ضرب قطاع النسيج بشكل حاد؛
§
هنالك بضائع عالقة في غزة تساوي ملايين الشواقل بسبب إغلاق
معبر المنطار (كارني) ؛
§
فقدان آلاف العمال الفلسطينيين مصادر رزقهم بسبب الإغلاق
الإسرائيلي.
وأدت السياسات الإسرائيلية السيئة إلى نقص في الموارد
الغذائية، حيث ينطبق الأمر بالأخص على غزة، لأنها تحتاج إلى
450 مليون طن من القمح يوميا لتأمين الموارد الخاصة بالخبز.
وقد تم استنزاف المخزون الاحتياطي والذي يصل من30 إلى 60 يوما
من القمح. هنالك أيضا نقص في البضائع الغذائية الأساسية الأخرى
مثل منتجات الألبان والفواكه. كما يباع الأرز والسكر بأكثر من
ضعفي سعرهما الطبيعي، ويصعب إيجادهما في المحلات التجارية.
ويعتبر معبر المنطار (كارني) المصدر الوحيد لاستيراد كميات
كبيرة من القمح، كما أنه المحطة التجارية للبضائع المستوردة
والمصدرة من وإلى إسرائيل. حتى اليوم، تم إغلاق معبر المنطار (كارني)
بنسبة تصل إلى أكثر من 70% من السنة؛ وبالمقارنة مع سنة 2005،
أغلق المعبر بنسبة 18%، و19% من سنة 2004.
وقد
ازداد قلق شركات النسيج بسبب إغلاق معبر المنطار (كارني)؛ حيث
أقروا بأن حوالي ما قيمته 50 مليون شاقل من البضائع الموسمية
محجوزة على المعبر؛ والتي قد تم التعاقد عليها مع عشرين مصنع
للأنسجة في غزة. وبما أنهم لا يستطيعون الإيفاء بمتطلبات
العقود في إسرائيل وفي الخارج، فإن مصير الشركات الفلسطينية
بات سيئا.
وحسب مصدر إسرائيلي، تم فتح معبر كارم أبو سالم – وهو معبر
تجاري في الطرف الشمالي من غزة – لتكون نقطة عبور بديلة
للبضائع المستوردة والمصدرة. غير أن هذا المعبر لديه جزء ضئيل
من قدرة معبر المنطار (كارني)، كما أنه ليس مجهزا على الإطلاق
ليتعامل مع 450 مليون طن من القمح
التي تحتاج إليها غزة.
وقد
رفضت السلطة الفلسطينية حتى الآن العرض المقدم لاستخدام هذا
المعبر، منوهة إلى الواقع السياسي. في غضون ذلك، سيتم تطبيق
الاتفاقية الفلسطينية الإسرائيلية حول عملية الشحن والمداخل. |