في ظل الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تواجه البلاد, هنالك حاجة ماسّة لاستثمارات كبيرة من أجل مواصلة مبادرات التأهيل القائمة منذ سنوات لتحديث وإعادة بناء البنية التحتية. حيث أن توفير بنية تحتية من شأنه المساهمة في تنمية اقتصادية مستدامة والتي بدورها تشكل اللّبنة الاساسية لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة والاستمرارية في المستقبل القريب.
وعلى الرغم من مساعي القطاع الخاص الفلسطيني للتقليل من مداومة اعتماده على إسرائيل، وعلى الرغم من التشجيع الذي تتلقاه القطاعات الاقصادية من تلك الوزارات ذات العلاقة، إلا أن القطاع الخاص قد وجد نفسه واقعاً مرة أخرى في بنود" بروتوكول باريس" الذي- بطريقة أو بأخرى- يعيق حركة الأفراد ووصول الشركات المختلفة للموارد المطلوبة.
يشكل هذا التقرير دليلاً حياً لمعضلة الأرض المقيّدة جغرافيا والتي يواجهها جميع المستوردين والمصدرين الفلسطينيين عند الاستيراد والتصدير من وإلى أي بلدٍ دولي؛ بسبب سيطرة إسرائيل الكاملة لجميع الحدود الوطنية والدولية. ففي البداية يعرض هذا التقرير طريقين رئيسيين للمنتجات الفلسطينية وهما: طريق المنتجات عبر جسر الملك حسين وطريق المنتجات عبر أي من المعابر الحدودية التجارية الكبرى المؤدية إلى إسرائيل. ويهتم هذا البحث في إبراز كيفية إدارة إسرائيل للاقتصاد الفلسطيني جزئياً وكلياً من خلال فرض عقبات وإجراءات صارمة من شأنها زيادة التكلفة والوقت. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يتسبب إضراب بسيط لعمال الموانئ الصغيرة في أسدود بخسارة الملايين من الشواقل للقطاع الخاص الفلسطيني، وأن يدفع بالبضائع الفلسطينية إلى أدنى المستويات حيث تعطى الأفضلية دائماً للإسرائيليين. ناهيك عما تستطيع إضرابات الجمارك، والوزارات، وغيرها أن تُلحقه بالاقتصاد الفلسطيني برمته ليصبح على وشك الانهيار. لقد عانت غالبية المجمّعات الصناعية المتواجدة منذ فترة والتي من المفترض أن يتم بناؤها أو تطويرها في فلسطين وحولها من عواقب الإدارة الإسرائيلية للحياة اليومية الفلسطينية. فعدم قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى الأسواق الدولية نتيجة التدابير التقييدية التي تُفرض على ترخيص استيراد المواد الخام لغرض التصدير أدى الى تأخير إطلاق مثل هذه الاستثمارات وعلى اعاقة العمالة الفلسطينية المغتربة من القيام بتوسيع أعمالها في الخارج لتصل فلسطين.
وقد لوحظ في التقرير أن سلسلة التوريد Supply Chain)) بأكملها تعتمد على عوامل إسرائيلية أكثر من السيطرة الفلسطينية المباشرة. فمن جهة، هنالك وكلاء الجمارك الإسرائيلية ووكلاء الشحن الإسرائيلي الذين يتمتعون بسهولة الوصول النسبي إلى المعلومات والمصادر (القانونية) نحو نظرائهم من الوكلاء ( كخطوط الشحن، والجمارك، وسلطات الموانئ، ووكالات الشحن، والتأمين، وما إلى ذلك). ومن جهة أخرى، هنالك التجار الفلسطينيين الذين تنقصهم المعلومات والمعرفة الكافية حول إجراءات الاستيراد والتصدير والتعريفات والرسوم الأخرى بالإضافة إلى الهيكل القانوني المزدوج والغير تام بشأن القضايا الجمركية. وهذا ما يخلق حالة من التباين الكبير في المعلومات بين إسرائيل وفلسطين. ولذلك، فإن الهدف من هذا التقرير هو تجميع الإجراءات، والوثائق المطلوبة، والشهادات، والتكلفة، والوقت ... إلخ في وثيقة واحدة مقسمة الى فصول وتركز على مناطق محددة.
ويركز التقرير في ثناياه على أسباب عدم إمكانية نقل البضائع الفلسطينية إلا عن طريق طائرات الشحن في أوقات وتواريخ محددة، في حين يمكن للبضائع الإسرائيلية التنقل على كل من طائرات الركاب وطائرات البضائع. ويبرز هذا التقرير بوضوح الفرق في التكلفة عندما يتم نقل الشحنة عن طريق إسرائيل وعن طريق الأردن. ويستثنى من هذا المجال التجار الفلسطينيون المتعاملون بأسعار أرخص والمتمتعون بعلاقات أفضل مع طائرات الركاب والتي- إذا استخدمت- من شأنها أن تسرّع في نقل البضائع وتخفّض تكلفة المستوردين/ المصدرين والمستخدمين النهائيين. وكان هذا واضحاً عند استخدامها على الطريق الأردنى حيث سبب الفرق في التكلفة على تشجيع المُصدرين الفلسطينيين لاستخدام مطارالملكة عليا الدولي .
بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا التقريرمهتم بإبراز بعض المعيقات الرئيسية التي تواجه المصدرين عند استخدام الطرق الإسرائيلية أو الأردنية والتي سوف تسبب مقارنة في حجم التكلفة.
إن القضاء على نظام التعاقب Back-to-Back في أي من المعابر الحدودية يعمل بالتأكيد على خفض التكلفة، ويقلل الأضرار، ويقلل الوقت خاصة إذا تم تنفيذ هذا الأمر على جسر الملك حسين حيث لن يتقيد المصدرون بحجم أو ارتفاع منصة التحميل، وستقلل الحاويات من اضرارالتعرض لأشعة الشمس أو الرياح . وإذا تم التنسيق بشكل صحيح مع الميناء، فإنه قد يقلل أيضاً من مدة تخزين البضائع ومبيتها.
وسيعرض هذا التقرير كذلك المواقف أو المحطات العديدة التي يجب أن تمر عبرها الصادرات الفلسطينية قبل أن تصل إلى وجهتها النهائية، ويفسر من خلال الرسوم البيانية والجداول الفرق في التكلفة في كل مركز بالإضافة إلى العقبات والإجراءات التفصيلية والتوصيات.
بسبب الظروف الحالية فإن خيار استخدام جسر الملك حسين في حالات كثيرة غير فعالاً من حيث التكلفة حيث أن العقبات التي تواجه المنتجات الفلسطينية من خلال هذا الطريق احيانا تفوق العقبات المتواجدة على المسار الإسرائيلي بل وتتسبب في إضافة عوائق أخرى كالسفر لمسافات طويلة، وعدم وجود اتفاق عبور مع الأردنTransit agreement ، والتغير في درجات الحرارة والذي يؤثر بشكل رئيسي على المنتجات القابلة للتلف. من ناحية أخرى، مع زيادة تدفق السلع وحجم المنتجات بشكل هائل، والتفاوض المباشر مع خطوط الشحن، وطائرات الشحن، وشركات النقل، والجمارك الأردنية، وسلطات المطار والميناء .. إلخ، سيصبح هذا الطريق طريقاً منافساً وبديلاً لبعض الوجهات التي يقدمها المسار الإسرائيلي حالياً.
بعد هذا القول، فإن تحوية جسر الملك حسين سيقضي بالتأكيد على بعض العقبات، ويقلل الوقت، والتكلفة، والأضرار على الجسر لما يقارب 20٪ -30٪. وقد لوحظ أن متوسط الوقت للحاوية التي تحتوي على خمسة عشر منصة على الأقل عند فحصها يستغرق حوالي 5 دقائق بالمقارنة مع 3-5 دقائق تقريباً لزمن التحميل/ التفريغ الذي تستغرقه كل منصة تحميل على حدا في ظل التنسيق الإسرائيلي المتبع حالياً. بالإضافة إلى أن تلك الحاوية سيتم مسحها خلال تحميلها على المقطورة فقط ولن تحتاج إلى التحميل أو التفريغ مرة أخرى.
إن تحوية المنتجات الفلسطينية Containerizing في فلسطين، سواء في مستودع المُصدر أو في مدينة لوجستية أو ميناء بري لوجستي سيعمل أيضاً على تقليل الوقت (تحميل/ تفريغ)، والأضرار (منتجات حرة)، والتعرض لدرجة الحرارة (تبريد)، والإدارة في الميناء ... إلخ. وهذا قد يقلل أيضا من النفقات على جسر الملك حسين وقرية العقبة اللوجستية أو ميناء العقبة لما يقارب 200 - 400 دينار على الأقل وفقاً لحجم الحاويات ونوع المنتجات.
ربما تختلف الأرقام والحسابات من خط شحن واحد إلى آخر وحيث أن الشحن يعتمد عادة على عدد من العوامل كأسعار النفط، والطريق، والتواتر إلخ ...، فإن القيم المدرجة سوف تتغير بشكل كبير وكلما أصبح الطريق أكثر طولاً، أصبح أقل تكلفة. من ناحية أخرى، تم اكتشاف ان التصدير الى معظم الوجهات الأوروبية تكون أكثر فعالية من حيث التكلفة والوقت من خلال اتخاذ مسار أسدود/ حيفا فيما تقدم العقبة ميزة تنافسية إذا كانت المنتجات موجهة إلى الشرق الأقصى.
خلاصة:
إن استخدام جهاز مسح على جسر الملك حسين وإنشاء مدينة لوجستية أو ميناء بري في فلسطين سيجعل بالتأكيد طريق العقبة أكثر جاذبية وربما أكثر فعالية من حيث التكلفة. وستتم تسهيل التدفق الطبيعي للتجارة الفلسطينية التصدير/ الاستيراد. وقد ثبت ذلك من خلال شحن البضائع، حيث تمكّن المنتجات الفلسطينية من السفر على طائرات الركاب وطائرات البضائع عبر مطار عمان، على عكس المسار الإسرائيلي الذي يحد من شحن هذه المنتجات حيث تقوم طائرات الشحن فقط بنقلها.
للحصول على الدراسة كاملة الرجاء تعبئة طلب العضوية.