تمثل ظاهرة التهريب الجمركي والتهرب الضريبي للسلع المهربة من إسرائيل حالة فريدة من نوعها من حيث تناميها وكبر حجمها في السوق الفلسطيني، وذلك بسبب خصوصية العلاقات التجارية التي أوجدها اتفاق باريس الاقتصادي من خلال جعل السوق الفلسطينية سوق مغلف باتحاد جمركي مع السوق الاسرائيلية، ومع غياب الحدود الجغرافية والاقتصادية للضفة الغربية ضمن حدود مفتوحة بالكامل على السوق الإسرائيلي. وفي نفس الوقت غياب الرقابة على حركة السلع بين السوقين لأسباب لها علاقة بالتقسيمات الجيوسياسية المتعلقة بمناطق «ج » ومناطق القدس والمناطق المجاورة للأسواق الإسرائيلية، وبخاصة في منطقة الشمال والوسط والجنوب للضفة الغربية، وما يزيد من تعقيد هذه الحالة هو وجود المستوطنات في كافة مناطق الضفة الغربية والتي تلعب دورا هاما في عملية التهريب من خلال توفير البيئة الخصبة لطرق التهريب والمنتجات القابلة للتهريب.
وقد تناولت هذه الدراسة بشكل مفصل موضوعة التهريب والتهرب من خلال رصد حالة السوق الفلسطينية ومدى ارتباطه بتهريب البضائع، وأثر هذا التهريب على المنتجات الوطنية والمنافسة غير العادلة، وكذلك طبيعة وأنواع السلع المهربة وطرق ووسائل التهريب والمناطق التي يتركز فيها. كما تناولت الدراسة رصد ميداني لحالة القطاع الخاص بشكل مباشر، حيث قدمت عرض مفصل عن أهم القطاعات التي يتم فيها التهريب واثره على هذه القطاعات، ومعرفة أهم الأسباب التي تدفع التجار الفلسطينيين للتعامل مع السلع المهربة دون الشعور بالحرج في التعامل مع السلع المهربة من قبل جزء كبير من التجار الفلسطينيين لقناعتهم بأن لهم الحق في التهريب للحفاظ على ديمومة عملهم وتحقيق الربح الممكن قبوله حسب ما بينته المقابلات المباشرة.
وقدر ركزت الدراسة على تقدير حجم التهريب والتهرب كمحور أساسي من محاور الدراسة، وهذه الدراسة الأولى التي تتناول تقدير التهريب والتهرب في الحالة الفلسطينية وفقا للمنهجية الإحصائية والتحليلية ودراسة السوق الميدانية، وفي هذا الخصوص بينت الدراسة أيضا حجم التسرب المالي الناجم عن التهريب الجمركي، وذلك كإعادة تقييم لدراسة الأونكتاد حول تسرب إيرادات السلطة والتي نشرت سابقا في أواخر عام 2014.
للحصول على الدراسة كاملة الرجاء تعبئة طلب العضوية.