تركز هذه الدراسة على الجانب التجاري من موضوع إعادة دمج الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة (باقتصاد الجوار العربي) والاقتصاد العالمي في إطار تقليص تبعيته الاقتصاد الاسرائيلي. وتتألف من ثالثة أقسام، واحد للسياسات الاقتصادية، والثاني للبنى التحتية والثالث للمرافق اللوجستية.، وتنتهي بفقرة للتوصيات.
يشرح القسم الاول أسباب معاناة الاقتصاد الفلسطيني من وجود عجز هائل ومزمن في الميزان التجاري يزيد حجمه عن نصف حجم الناتج المحلي الاجمالي، ويتكون في معظمه كنتيجة للخلل والتشوه الناجمين عن عالقة التبعية بالاقتصاد الإسرائيلي. وفي سياق تقليص حجم هذا العجز، عبر التحرر من عالقة التبعية، يتم تحديد أولويات السياسات الاقتصادية التي يجب تبنيها من قبل السلطة الوطنية. الأولوية الأولى هي لتبني حزمة السياسات المعروفة باسم «سياسات التحول الهيكلي ((Structural Transformation Policy التي تهدف إلى تقليص حجم “العجز التجاري” عن طريق تحفيز القطاع الإنتاجي) الزراعة والصناعة (على زيادة الصادرات وتخفيض الواردات. والأولوية الثانية هي لتبني حزمة السياسات المعروفة باسم “سياسات التكامل الإقليمي. (Regional Integration Policies) ” ويتم تحديد الأفق الزمني للمراحل المتعاقبة لحزمة السياسات الخاصة بالتحول الهيكلي، كما يتم عرض الخلفية التاريخية والدروس المستفادة من الجهود السابقة للتكامل الاقتصادي الإقليمي.
موضوع القسم الثاني من الدراسة هو وضع البنى التحتية الضرورية لتسهيل انسياب عمليات النشاط التجاري بسهولة وكفاءة. فلقد تم إهمال كل هذه المرافق طوال سنوات الاحتلال الطويلة كما قام الجيش الإسرائيلي بتدمير بعضها في سنوات انتفاضة الأقصى. ويركز القسم، بشكلٍ خاص، على نظام المواصلات وخصوصاً الطرق البرية. وفي هذا السياق نتعرض بشيء من التفصيل لمشروع القوس(ARC) الذي تقدمت به مؤسسة راند (RAND) الأمريكية كجزء هام من دراستها التي صدرت في العام 2005 بعنوان:” بناء دولة فلسطينية ناجحة.” ونتناول المشروع بالتحليل النقدي على المستويين السياسي والاقتصادي. وبعد ذلك نتناول موضوع البنى التحتية للنقل الجوي والبحري.
تشكل الوسائل اللوجستية موضوع القسم الثالث من الدراسة وفيه نتعرض لأهمية بناء (ميناء جاف) في وسط الضفة الغربية يقوم بمهمة تسهيل عمليات التصدير والاستيراد في مجالات التعبئة والتفريغ والمعاملات الجمركية والتخزين المؤقت للبضائع. كما نتناول موضوع «النقل متعدد الوسائط» وما يلزمه من وسائل تقنية حديثة وما يتطلب من الحصول على عضوية منظمات عربية ودولية.
وتنتهي الدراسة بفقرة تتضمن أهم التوصيات التي لها أولويه في موضوع التجارة الفلسطينية الخارجية.
للحصور على هذه الدراسة كاملة يرجى تعبئة طلب العضوية.