رام الله – التقت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة وفد مجلس الشاحنين الفلسطينين ممثلا بالمهندس هاني قرط رئيس المجلس، و يوسف الصفدي نائب الرئيس، مها ابو شوشة، وائل حجازي، والمدير التنفيذي للمجلس الدكتور ايهاب البرغوثي.
وشددت الوزيرة عودة على ضرورة تنظيم قطاع الاستيراد والتصدير في فلسطين والتركيز على ضرورة استمرار التعاون للتعامل مع المشاكل التي يعاني منها التاجر الفلسطيني والذي يقوم بالاستيراد والتصدير عبر المعابر المختلفة وسبل واليات تخفيض تكاليف التجارة والتي ستنعكس ايجابا على المستهلك الفلسطيني.
وشدد قرط على تفعيل والاسراع في تشغيل الموانئ الجافة والمناطق الصناعية ودور مجلس الشاحنين المتخصص، وسبل الضغط للسماح للشاحنات الفلسطينية الدخول الى السوق الإسرائيلي.
واستعرض قرط مشاكل الشركات على المعابر (معبر الكرامة، وحاجز بيت حانون)، وضرورة العمل بنظام الحاويات (كونتينرات).
وقدم قرط عرضا موسعا حول الورشات واللقاءات التي نظمها وينظمها المجلس بالتعاون مع الخبراء حول تسهيل التجارة والتخليص والشحن وسبل الاستفادة من قبل الشاحنين في الاستيراد والتصدير.
واستعرض يوسف الصفدي نائب رئيس المجلس مشاكل في التجارة عبر حاجز بيت حانون حيث يعرقل الاسرائيلين وعدم تفعيل الماسح الضوئي مدعين عدم تشغيله لاسباب امنية. موضحا معاناة الغزيين تتفاقم بسبب الاجراءات غير المبررة وطلب العمل على تذليل العقبات واعطاء السلطة الوطنية الفلسطينية دورها الكامل.
وتطرق وائل حجازي الى بعض المشاكل التي يواجهها التاجر الفلسطيني خلال الشحن عبر معبر الكرامة موضحا ان تحسنا وقع وانخفاض التكلفة على التجارة بعد ان قامت المملكة الاردنية الهاشمية بتركيب وتشغيل الماسح الضوئي وكذلك الامر لدى الإسرائيلين مما ادى الى زيادة سرعه عبور الشاحنات عبر الجسر. واضاف الى وجود مشكلة قضية يجب الانتباه اليها ووضع الحلول لها وهي التجارة باستخدام الحاويات (كونتينرات) حيث تتم معاملة عبور الحاويات عبر الجسر حسب اجراءات خاصة.
و اشادت مها ابو شوشة بجهود وزارة الاقتصاد الوطني ومشاريعها الكبيرة على الرغم من خفض الدول المانحة لمساعداتها بنسبة 30%، حيث تقوم الوزارة بالجهود في انشاء الموانئ الجافة وبناء وتفعيل المناطق الصناعية وعقد الاتفاقات مع الدول المجاورة من اجل تذليل العقبات وتسهيل التجارة.
الجدير بالذكر ان مجلس الشاحنين الفلسطينين هو الجسم الرئيس الممثل لقطاع الاستيراد والتصدير في فلسطين حيث تاسس في عام 2006 كمؤسسة غير حكومية تعمل على تقديم الدعم الفني والقانوني لكافة التجار الفلسطينيين العاملين في مجال الاستيراد والتصدير. حيث يحص اعضاء المجلس على كامل المساعدات التقنية والقانونية ومن خلال النافذة الالكترونية (بورتال) يحصلون على المعلومات المحدثة للاجراءات المتبعه في الاستيراد والتصدير مما يتيح لهم اتخاذ القرارات المناسبة واختيار افضل السبل من اجل اتمام العمليات بسرعه وباقل التكاليف.
