بوابة التجارة
المنشورات

دراسة حول السيادة الفلسطينية على التجارة

دراسة حول السيادة الفلسطينية على التجارة

يعتبر بروتوكول باريس الإطار المرجعي الرئيس للتعاون وللعلاقات الاقتصادية الموقع عليها بين منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها ممثلةً للشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، والحكومة الإسرائيلية. ويشكل البروتوكول الملحق رقم (5) لمعاهدة أوسلو الموقعة عام1993 ، بالإضافة لذلك، فهو ينظم الأجزاء والملاحق الأخرى لمعاهدة العلاقات الاقتصادية بين الطرفين. وستعمل هذه الدراسة على استكشاف الآليات والديناميكية الحالية للتجارة، وستقدم تحليلاً شمولياً للجوانب الخاصة بالعلاقات التجارية في بروتوكول باريس، والمتطلبات اللازمة لتعزيز السيادة والسيطرة الفلسطينية على التجارة، كما تؤكد الدراسة على أهمية وجود منطقة جمارك منفصلة، ومتطلبات هذه المنطقة. وبناءً عليه ستقدم هذه الدراسة توصياتٍ وحلولاً نحو تأسيس منطقة الجمارك المنفصلة، وتعزيز السيطرة الفلسطينية على التجارة من خلال التركيز على المعوقات على أرض الواقع، في سبيل الالتزام بالمفاهيم الأساسية التي يقدمها بروتوكول باريس. تبين افتتاحية بروتوكول باريس بشكل واضح جوهر هذا البروتوكول، الذي يهدف إلى تغيير خصائص نظام اقتصاد ما بعد 1967 في المنطقة. حيث تشير الافتتاحية إلى أن هذا البروتوكول يرسى الأطر والسياقات التي تعزز القاعدة الاقتصادية للجانب الفلسطيني، من أجل ممارسة حقه باتخاذ القرارات الاقتصادية التي تتماشى مع أولوياته وخططه التنموية.

وبتوقيع بروتوكول باريس كان المفاوضون الفلسطينيون يطمحون إلى تحقيق أربع منافع قد يجلبها هذا البروتوكول للاقتصاد والأعمال الفلسطينية. إلا أن هذه المنافع لم تتحقق أبداً، بسبب المعيقات التي سبق ذكرها. إمكانية استبدال قوائم السلع المستوردة المذكورة في القوائم (2B, A-1, A-2) وبكتاب، ونظام تعرفة فلسطيني. التقارب بين الاقتصادين الفلسطيني والإسرائيلي ضمن مبدأ النظام الجمركي الموحد، وهذا الأمر سيعطي للاقتصاد الفلسطيني دفعةً نحو التنمية والتطور، بموازاة الاقتصاد الإسرائيلي.

من الضرورة بمكان، ملاحظة أن بروتوكول باريس، قبله الجانب الفلسطيني باعتبار طبيعته المرحلية، والتي كان من المفترض ألا تتجاوز 5 سنوات. إلا أن البروتوكول لا يزال ساري المفعول منذ 20 عاماً دون وجود أي تعديلات فعلية ذات أهمية عليه، وبالتالي فإنه لا يعكس بأي شكل من الأشكال المصالح الاقتصادية للجانب الفلسطيني. وإلى جانب سريانه - رغم انتهاء مدة صلاحيته - فإن تطبيق البروتوكول كان قد تمحور حول ملاءمة العمل الاقتصادي، مع اختلال ميزان القوى الموجود فعلياً بين الاقتصادين الفلسطيني والإسرائيلي، ولم يعمل على معالجة هذا الاختلال بينهما. ويظهر اختلال القوى الاقتصادي هذا جلياً، في الجدية التي بينها الجانب الإسرائيلي في التعامل مع أدوار اللجنة الاقتصادية المشتركة (JEC) التي تم تشكيلها لتكون هيئة تنسيقية وتشاورية، بالإضافة إلى كونها هيئة مسؤولة عن اتخاذ قرار تعديل البروتوكول بين الجانبين. ففي اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة كان الجانب الإسرائيلي يأخذ موقفاً ضد أي إمكانية للتنسيق، وكان يستخدم سياسة "لوي الذراع" لإفراغ هذه اللجنة من مضمونها، ولضمان بقاء الاجتماعات والنقاشات غير ذات نفع.

وبأخذ كل ما ذكر في الاعتبار، يمكن الاستنتاج أنه حتى يدخل الاقتصاد الفلسطيني في دائرة